ثقة والظاهر عدم خطائهم فيما صاروا إليه أو لأنه إنما يصرحون بالتوفيق ليعمل بخبره وهو لا يجوز إلا مع عدالته لا يقال اشتراط العدالة قول جمع وأما الباقون فلا يشترطونها فلعل المصرّح بالتوثيق اختار الأخير لأنا نقول الظاهر إرادة المعنى ينفع الكل وإلا لوجب التنبيه على إرادة خلاف ذلك فتأمل أو لأنه إذا قيل فلان ثقة وأمين كان الظاهر منه أنه أمين في كلّ شيء لأن حذف المتعلَّق يفيد العموم والأمين في كلّ شيء لا يكون إلا عدلا إذ من جملة الأشياء التي يعتبر فيها الأمانة الشهادة ولا يحصل الأمانة فيها إلا بالعدالة فتأمل ومنها أنه إمامي وقد صرح بدلالته على هذا جدي رحمه الله فإنه قال قال المحقق الشيخ محمد إن النجاشي إذا قال ثقة ولم يتعرض إلى فساد المذهب فظاهره أنه عدل إمامي لأن ديدنه التعرض إلى فساد المذهب فعدمه ظاهر في عدم ظفره وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته وعليه جماعة من المحققين انتهى لا يخفى أن الرّواية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي نجاشيا كان أو غيره فلان ثقة أنهم يحكمون بمجرّد هذا القول بأنه عدل إمامي إما لما ذكر أو لأن الظاهر من الرواة التشيع والظاهر من الشيعة حسن العقيدة أو لأنهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الإمامية وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة أو لأنه ثبت أن معنى ثقة عدل وعادل فكما أن عادلا ظاهر فيهم فكذا ثقة أو لأن المطلق ينصرف إلى الكامل أو لغير ذلك على منع الخلو انتهى كلامه ره وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا قال عدل فلان ليس بثقة فإن قلنا بأن لفظة الثقة موضوعة للمفهوم المركب من التحرز عن الكذب والعدالة وكونه إماميا فغاية الدلالة على أنه ليس فيه مجموع الصّفات ولا يدل على انتفاء جميعها أو بعض منها بالخصوص فلو قام دليل على اتصافه ببعضها لم يكن ذلك معارضا له نعم لو قام دليل على اتصافه بجميعها كان ذلك معارضا ووجب الرجوع إلى ما يقتضيه قاعدة التعارض وإن قلنا بأنها موضوعة بمجرد التحرز عن الكذب وأن الصفتين الأخيرتين يستفادان من القرائن فغايته الدلالة على نفي التحرز عن الكذب وأما على نفي كونه إماميا فلا الثاني إذا قال عدل من أصحابنا فلان ثقة وقال غيره هو واقفي أو فطحي أو مخالف لمذهب وجب الحكم بكونه موثقا عدلا ضابطا غير إمامي وذلك لأن قوله ثقة تضمن ثلاث دعاوي الأولى أنه متحرز عن الكذب الثانية أنه لا يصدر عنه الفسق الثالثة أنه إمامي والتصريح بالفطحية إنما عارض الأخيرة دون الأوليين فيجب قبولهما لخلوهما عن المعارض وقد أشار إلى هذا جدي فإنه قال بعد ما حكينا عنه بلا فصل نعم في مقام التعارض بأن يقول آخر إنه فطحي مثلا يحكمون بكونه موثقا معللين بعدم المنافاة ولعل مرادهم عدم معارضة الظاهر النّص وعدم مقاومته بناء على أن دلالة ثقة على الإمامية ظاهر كما أن فطحي على إطلاقه لعله ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله مع تأمل فيه ظهر وجهه وأن الجمع مهما أمكن لازم فيرفع اليد عما ظهر ويتمسك بالمتيقن أعني مطلق العدالة فيصير فطحيّا عادلا في مذهبه فيكون الموثق سامح أو كلاهما وكذا لو كانا من واحد لكن لعله لا يخلو عن نوع تدليس إلا أنه لا يكون مضرّا عندهم لكون حجية خبر الموثقين إجماعيا أو حقا عندهم واكتفوا بظهور ذلك منهم أو غير ذلك أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدّل لكن ملائمة هذا القول بالملكة لا يخلو عن إشكال مع أن المعدل ادعى كونه عادلا في مذهبنا فإذا ظهر كونه مخالفا فالعدالة في مذهبه من أين إلا أن يدّعى أن الظاهر اتحاد أسباب الجرح والتعديل في المذهبين سوى الاعتقاد بإمامة إمام لكن هذا لا يصحّ بالنّسبة إلى الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزما وأما بالنّسبة إلى الفطحية والواقفية ومن ماثلهما فثبوته أيضا يحتاج إلى التأمل مع أنه إذا ظهر خطاء المعدل بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن عدمه بالنسبة إلى غيره وأيضا ربّما يكون الجارح والمعدل واحدا كما في إبراهيم بن عبد الحميد وغيره وأيضا لعل الجارح جرحه مبني على ما لا يكون سببا في الواقع على ما سيذكر في إبراهيم بن عمرو وكيف كان هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق أم مقيد بما إذا انحصر ظن المجتهد فيه وانعدام الأمارات والمرجحات إذ لعلَّه بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقية أحد الطرفين ولعل الأكثر على الثاني وأنه هو الأظهر انتهى وقد يقال إن الحكم بالموثقية وكون ذلك الرجل غير إمامي محلّ إشكال على تقدير كون لفظ الثقة موضوعا عند أصحابنا لمن كان إماميّا إذ بعد الاعتراف بتحقق المعارضة بين ما دل على الفطحية وما دل على كونه إماميّا يجب التوقف لا ترجيح الأوّل اللَّهم إلا أن يقال أن ما دلّ على كونه فطحيا مثلا يدلّ بالدلالة المطابقية وما دل على كونه إماميّا يدل بالتضمن والدال بالمطابقة أقوى وفيه نظر أو يقال إن التعارض لما كان موجبا للتوقف في كونه إماميّا كان بمنزلة كونه غير إمامي بحسب الظاهر وهذا المقدار كاف في عده موثقا وقد يقال أيضا إنا إذا رجّحنا كونه فطحيا أو توقفنا في كونه إماميّا باعتبار ذلك المعارض كان ذلك موجبا للقدح في الاعتماد على دعوى ضبطه لأنه المعهود من العقلاء ألا ترى أنه لو أخبر عدل بأن الشبح البعيد إنسان وقام دليل على أنه ليس بناطق لم يجز عند العقلاء أن يحكم بأنه حيوان باعتبار أن من قال بأنه إنسان ادّعى أمرين أحدهما أنه حيوان والثاني أنه إنسان وأن المعارض إنّما حصل للأخير وفي قول جدي رحمه الله مع أنه إذا ظهر خطاء المعدل إشارة إلى هذا وبالجملة إن العدل إذا أخبر بأمور على وجه يدلّ كلامه عليها مطابقة لم يكن وجود المعارض لإخباره عن بعضها موجبا للقدح في إخباره عن البواقي ولا كذلك لو أخبر بما يلزم منه الإخبار عن أمور متعددة تضمّنا فإن وجود المعارض للإخبار